اهداف ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت

اهداف اصلی ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت:  

  افزایش پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری:
با  ثبت و انتشار اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها ملزم به پاسخگویی در  قبال عملکرد خود و استفاده از منابع و امکانات عمومی می‌شوند. این امر باعث می‌شود که مدیران و مسئولین در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود دقت بیشتری به خرج دهند و از پاسخگویی گریزی نداشته باشند. 

  • مبارزه با فساد:
    شفافیت اطلاعات و انتشار عمومی داده‌ها، زمینه را برای شناسایی و پیشگیری از فساد و تخلفات مالی و اداری فراهم می‌کند. با  دسترسی عمومی به اطلاعات، امکان رصد و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و افراد  مرتبط با آن‌ها افزایش می‌یابد و احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد [1، 3]. 
  • ارتقای اعتماد عمومی:
    وقتی اطلاعات به صورت شفاف در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اعتماد مردم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها افزایش می‌یابد. این  اعتماد ناشی از اطمینان شهروندان به عملکرد صحیح و سالم دستگاه‌ها و نیز  امکان مشارکت آن‌ها در نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها است. 
  •  مشارکت شهروندان:
    سامانه  شفافیت با فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های عمومی، شهروندان  را در جریان فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای عمومی قرار می‌دهد و  امکان مشارکت آن‌ها در نظارت بر عملکرد این نهادها را فراهم می‌کند. 
  •  تسهیل نظارت:
    با ثبت و انتشار اطلاعات در سامانه شفافیت، امکان نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها تسهیل می‌شود. این نظارت می‌تواند توسط عموم مردم یا سازمان‌های نظارتی انجام شود. 
  •  بهبود تصمیم‌گیری:
    دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق، به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در حوزه‌های مختلف اتخاذ کنند. این امر به ویژه در حوزه تخصیص منابع مالی و بودجه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 
  •  کاهش هزینه‌ها:
    شفافیت  و دسترسی به اطلاعات می‌تواند هزینه‌های مرتبط با فساد و تخلفات اداری را  کاهش دهد و همچنین هزینه‌های نظارت و پیگیری تخلفات را نیز به حداقل  برساند. 
  •  ارتقای کارآمدی:
    با افزایش شفافیت، پاسخگویی و نظارت، کارآمدی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز افزایش می‌یابد. زیرا افراد و سازمان‌ها برای پاسخگویی در قبال عملکرد خود تلاش بیشتری خواهند کرد و در نتیجه خدمات بهتری ارائه خواهند داد.     

در  مجموع، ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت ابزاری قدرتمند برای ارتقای سلامت  اداری، افزایش مشارکت عمومی و بهبود کیفیت خدمات عمومی است.