قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرائي و ساير نهادها مصوب 1403,02,10
ماده ۱ - دستگاهها، نهادها، سازمان ها و مؤسسات مشمول اين قانون عبارتند از:
الف - قوه مقننه شامل مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و تمامي سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها
ب - هيأت وزيران و كليه كميسيون ها و كارگروههاي متشكل از وزرا يا نمايندگان دستگاههاي دولتي، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي در آن داراي سهام مديريتي يا سهام كنترلي باشند، شعب بدوي و تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان بنادر و دريانوردي و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تمامي مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي (به استثناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي خصوصي)، دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها، هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تمامي سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به آنها، صندوق هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيما و صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد.
پ - قوه قضائيه شامل دادگستري و مراجع قضائي مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، ديوان عالي كشور، دادستاني كل و نيز تمامي سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي تابع يا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي تحت نظر قوه قضائيه، مانند مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران، كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي.
ت - كليه شوراها و شوراهاي عالي كه به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي يا شوراي انقلاب تشكيل شده اند و همچنين شوراهاي عالي وابسته به قوه مجريه، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شوراي عالي استان ها.
تبصره - شوراي امنيت كشور و شوراهاي تأمين استان ها و شهرستان ها از حكم اين بند مستثني هستند.
ث - سازمان هاي مردم نهاد، خيريه ها، شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني و كليه مؤسسات خصوصي عهده دار خدمات عمومي موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 مانند سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي نظام مهندسي، اتاقهاي «بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره ۱ - فعاليت هاي مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار خدمات عمومي كه هيچ گونه ارتباطي با مأموريت هاي عمومي آن دستگاه ندارد از شمول اين قانون مستثني است. تشخيص فعاليت هاي مذكور بر عهده كميسيون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مي باشد.
تبصره ۲ - نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ايران از حكم اين قانون مستثني هستند.
ماده ۲ - مشمولان اين قانون موظفند حداكثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، داده ها و اطلاعات ذيل را كه مربوط به آن دستگاه مي باشد، از طريق سامانه هاي مربوط به خود منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف - اطلاعات مديران و كاركنان؛ شامل تحصيلات، سوابق، ميزان دريافتي ماهانه و سالانه و نحوه بكارگيري آنها و همچنين برنامه ها، صلاحيت ها و طرحهاي مصوب و فرايندهاي اداري مؤسسات مشمول.
ب - اطلاعات راجع به اموال، دارايي ها، درآمدها و هزينه ها، تخصيص و توزيع بودجه و تجهيزات، واگذاري زمين، تسهيلات، مشخصات املاك و ساختمان ها (تحت تملك، در اختيار و مورد استفاده يا بهره برداري) و همچنين كمكها و واگذاري هاي بلاعوض اعم از اعطائي و دريافتي
تبصره - سازمان هاي خيريه از اعلام اسامي كمك گيرندگان مستثني هستند.
پ - كليه آراي قطعي مراجع قضائي و شبه قضائي با رعايت موازين امنيتي و شرعي و حفظ اطلاعات شخصي
ت - متن، متمم و الحاقات تمامي قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانين و مقررات كشور
ث - مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزينه هاي ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصويب آنها و مستندات مربوط به صلاحيت تصويب
ج - فرصتهاي سرمايه گذاري و همكاري در قالبهاي مشاركت و شرايط استفاده از اين فرصت ها
چ - فرصتهاي اشتغال و بكارگيري و جذب نيروي انساني و شرايط آن
ح - فرايندها و مراحل اداري اخذ و صدور هر گونه مجوز يا پروانه فعاليت
خ - تمامي اسناد بالادستي، قوانين و مقررات حوزه فعاليت خود
تبصره ۱ - شمول بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» اين ماده بر نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
تبصره 2 - در صورتي كه به تشخيص رئيس دستگاه اجرائي ذي ربط يا وزير مربوط انتشار تمام يا بخشي از داده ها و اطلاعات موضوع اين ماده مغاير امنيت ملي يا مصالح عمومي يا امنيت شخصي مانند امنيت عرض و حيثيت اشخاص بوده و يا براي كشور، مخاطرات اقتصادي ايجاد نمايد. رئيس دستگاه اجرائي ذي ربط يا وزير مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلايل مستند و مستدل جهت تعيين تكليف در هر قوه به كارگروهي متشكل از حداقل سه نفر به انتخاب رئيس قوه مربوط اعلام مي نمايد.
اين كارگروه موظف است حداكثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نمايد. در صورت نياز اين مهلت براي دو ماه قابل تمديد است. عدم تصميم گيري و اعلام نظر از سوي اين كارگروه در مهلت مذكور، به منزله عدم تأييد درخواست تلقي شده و رئيس دستگاه ذي ربط يا وزير مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع اين ماده اقدام نمايد.
ماده 3 - مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مراجع اختصاصي اداري و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند، مشروح مذاكرات خود اعم از صحن و كميسيون هاي تابع آنها و آراي مأخوذه از اعضاء را به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در رأي گيري شركت نكرده اند، حداكثر ظرف يك ماه در پايگاه اطلاع رساني خود با قابليت خوانش رايانه اي منتشر نمايند. مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يك از نهادهاي مذكور در اين قانون، تشكيل جلسه غيرعلني با رأي گيري مخفي پيش بيني شده باشد.
تبصره 1 - آيين نامه اجرائي اين ماده در مورد شوراهاي اسلامي شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و شوراهاي اسلامي روستا مشتمل بر بازه زماني انتشار اطلاعات موضوع اين بند تا حداكثر شش ماه و كيفيت انتشار عمومي آن، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود.
تبصره 2 - در مواردي كه امنيت ملي يا مصالح عمومي يا امنيت شخصي مانند امنيت عرض و حيثيت اشخاص ايجاب نمايد و يا براي كشور مخاطرات اقتصادي ايجاد شود، به پيشنهاد رئيس يا يك سوم اعضاء و تصويب اكثريت اعضاي مشمولان اين قانون، مشروح مذاكرات و آراي مأخوذه از اعضاء منتشر نمي شود.
در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي، اصل بر انتشار آراي نمايندگان است. در صورتي كه انتشار آراي نمايندگان در خصوص مصوبات كميسيون ها به تشخيص هيأت رئيسه كميسيون و مصوبات صحن به تشخيص هيأت رئيسه مجلس، مغاير امنيت ملي يا مصالح عمومي يا موجب مخاطرات اقتصادي تشخيص داده شود. از شمول اين تبصره مستثني است و در اين صورت هيچ كس حق انتشار آراي مذكور را ندارد. آراي مأخوذه از هيأت رئيسه كميسيون ها و هيأت رئيسه مجلس براي تشخيص اين موارد به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در رأي گيري شركت نكرده اند، صرفاً براي اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي منتشر مي شود.
تبصره 3 - انتشار مشروح مذاكرات هيأتهاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مراجع اختصاصي اداري منوط به رعايت موازين شرعي، امنيتي و حفظ اطلاعات شخصي است.
تبصره ۴ - منظور از مراجع اختصاصي اداري، كليه مراجع، هيأتها و كميسيون هايي است كه به موجب قوانين و مقررات قانوني، خارج از مراجع قضائي تشكيل مي شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلفات و امور تشخيصي مي كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است؛ نظير هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداري، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون پزشكي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي و هيأتهاي گزينش.
ماده 4 - مشمولان اين قانون موظفند با تقاضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي گزارش عملكرد اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ماده 5 - عدم اجراء يا اجراي ناقص تكاليف مقرر در اين قانون يا انتشار اطلاعات مغاير مفاد اين قانون جرم، محسوب شده و مرتكبان و مستنكفان به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوم مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1403/2/10 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1403/3/9 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف